اصلاح قانون ماده ۱۰۰ با نظر کارشناسان شهرداری باشد/ضرورت تطبیق اصلاحات با طرحهای شهری
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۳۸۰
اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها که مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، قرار است پایانی بر روند نادرست ساختوسازهای غیرمجاز و دریافت جریمه پس از آن باشد که نظام شهرسازی شهرهای ما را طی چند دهه اخیر با چالش مواجه کرده، با این وجود انجام این اصلاحات خود با موانعی روبهرو است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به افزایش تعداد شهرها و گسترش شهرنشینی، شهرداریها با مشکلات و چالشهای زیادی در حوزههای مختلف مواجه هستند و لازم است بسیاری از مقررات حاکم بر شهر از جمله قوانین مربوط به حوزه شهرسازی تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که به عنوان یک بازدارنده قانونی جهت پیشگیری از ساختوسازهای خلاف عمل میکند، طی سالهای اخیر نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد و بنا بر اهداف تعیین شده از ساختوسازهای غیرقانونی جلوگیری کند؛ لذا در حال حاضر تصمیم بر اصلاح مفاد و فرآیندهای این کمیسیون گرفته شده است.
در گفتوگو با مجتبی جوانمردی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گلپایگان و سرپرست اداره نظارت بر تخلفات شهری کارکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاحات تبصرههای کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشریح کنید؟
برمبنای ماده صد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و آغاز ساختمانسازی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در صورت رعایت نکردن موارد مذکور به درخواست شهرداری کمیسیونی متشکل از سه نفر، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر از نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل میشود که در یک طرف آن شهرداری به عنوان شاکی و طرف دیگر شخص ذینفع به عنوان متخلف قرار دارد. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند، بررسی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر شود، تعیین میشود. شهرداری نیز مکلف است تصمیم گرفته شده را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری خود نسبت به اجرای حکم اقدام میکند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یازده تبصره دارد که تبصره یک تخریب، تبصره دو و سه مربوط به بناهای دارای پروانه، تبصره چهار مربوط به بناهای بدون پروانه، تبصره پنج مربوط به تأمین نشدن پارکینگ و تبصره شش مرتبط با تجاوز به معابر است. این کمیسیون ۱۱ تبصره دارد.
پس از صدور رأی و ابلاغ آن، اگر مالک به رأی صادر شده معترض باشد، طبق تبصره ۱۰ ماده صد میتواند تا ۱۰ روز به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که اعضای آن متفاوت با کمیسیون بدوی است، مطرح و در نهایت رأی قطعی صادر میشود.
چرا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گرفته شده است؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از ابتدای تدوین در سال ۱۳۴۵ با تبصره یک، دو و سه مصوب شد و سپس با توجه به نیاز تبصرههای دیگر به آن الحاق شده که در نهایت با یازده تبصره مصوب شده است. نظر به اینکه با گذشت زمان و شکل گیری شهرسازی مدرن باید قانون نیز به روز باشد و با توجه به اینکه امروزه بعضی ساختوسازها باعث آسیب به اراضی کشاورزی و بافت شهرسازی شده؛ لذا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گرفته شده است.
البته اگر این قانون بخواهد اصلاح شود باید توسط حقوقدانان و با نظر کارشناسی اداره حقوقی سازمان شهرداریها که تسلط کافی دارد، نوشته و در نهایت در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. مدتی قبل پیشنویس قانونی نوشته شده بود که بیشتر مفاد آن مربوط به تخریب بود، یعنی به صراحت اختیار به شهرداری داده شده بود تا به دستور دادستانها شهرداری خود نسبت به تخریب اقدام کند.
روند انجام اصلاحات در چه حوزههایی است؟
به نظر میرسد اصلاحات مربوط به تبصره دو، سه و چهار ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها باشد؛ بنا بر این است که در تبصره دو، سه و چهار حذف و رأی جریمه صادر نشود، مگر به اینکه به درخواست شهرداری با رعایت اصول شهرسازی، ایمنی و بهداشتی بنایی احداث شده باشد و بنای احداث شده استحکام لازم را داشته باشد؛ تصور دارم بنا بر این است که در این قسمت در خصوص حد تراکم مجاز کمیسیون بتواند قابلیت صدور رأی جریمه داشته باشد، اما مابقی تخلفات بدون ارجاع به کمیسیون حکم تخریب با هماهنگی مقام قضائی صادر و شهرداری باید نسبت به تخریب اقدام کند.
البته همانطور که قبلاً اشاره شد در صورت مصوب شدن این قانون به صورت فوق با توجه به اینکه در حال حاضر دادگستریهای هر شهرستان با مشغله بسیار زیاد و حجم زیادی از ارباب رجوع مواجه هستند، جز اینکه درگیری فراوانی برای آنها ایجاد میشود سودی نخواهد داشت.
در حال حاضر با وجود کمیسیون ماده صد، به جز اراضی کشاورزی تخلفات ساختمانی بار چندانی برای دادگستریها ندارد، در شهری مانند گلپایگان که مسئولان دلسوزی در شهرداری، بخش قضائی و اجرایی دارد با ساختوساز در اراضی کشاورزی با جدیت در ابتدای ساخت برخورد قانونی لازم انجام میشود.
در هر صورت ماده صد قانون شهرداری نیاز به اصلاح دارد، اما روند این اصلاحات و وضع این قانون باید به طور کامل کارشناسی شده و با در نظر گرفتن طرحهای جامع و تفصیلی شهرها انجام شود، چراکه امروزه با توجه به قیمت گزاف ملک، برخی اشخاص مجبور میشوند برخلاف پروانه صادره از شهرداری تخلفاتی را انجام دهند، به عنوان نمونه مطابق ضوابط طرح جامع برای هر ۲۴ متر مغازه تجاری باید یک پارکینگ با مساحت ۱۵ متر مربع تعبیه شود، که از طرفی برای شخص سازنده چنین امری باعث ضرر مالی میشود و از طرفی شهرداری با اخذ جریمه کسری پارکینگ میتواند نسبت به ساخت پارکینگهای عمومی اقدام کند.
اصلاحات کمیسیون ماده ۱۰۰ بهتر است چگونه انجام شود؟
میتوان گفت هر قانونی با توجه به نیاز روز جامعه چه به صورت لایحه توسط دولت و چه به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در مجلس به صورت قانون مصوب میشود، اما با توجه به اینکه شرایط جامعه به مرور زمان تغییر میکند و امر ساختوساز نیز با توسعه شهرها و تغییر طرحهای جامع شهری متغیر است، بهتر است این قانون نیز اصلاح شود.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها یکسری جزئیاتی دارد که بعضی تعیین نشده و بعضی دیگر به صورت گنگ وجود دارد، از جمله تبصره چهار ماده ۱۰۰ که دو قسمتی بوده و ارزش سرقفلی و یک دهم ارزش معاملاتی و بنای مازاد تراکم را مبنا قرار داده است.
از نظر من در قانون جدید باید در خصوص ساختوساز در اراضی کشاورزی مطابق قانون حفظ کاربری باغها و اراضی کشاورزی، شهرداری بتواند رأسا نسبت به تخریب بنای احداث شده اقدام کند یا در بعضی موارد مانند تعرض به گذر یا بنای احداثی که شخص ثالثی با حق قانونی ذیالحق است، بدون نیاز به رأی کمیسیون با اخذ دستور مقام قضائی، شهرداریها بتوانند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند.
کد خبر 642705منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر کمیسیون ماده 100 شهرداری ساخت و ساز شهر مجلس شورای اسلامی اراضی کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ اراضی کشاورزی شورای اسلامی ساخت وساز ماده صد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از نارضایتیها از شهرداری به علت اجرای قوانین است
دادستان قم با اشاره به اینکه شهرداری در ابعاد مختلفی از زندگی شهروندان نقشآفرین است گفت: برخی از نارضایتیها نسبت به این نهاد به دلیل اجرای قوانین است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، حجتالاسلام حسن غریب، امروز __ چهارشنبه هشتم فروردین _ در دیدار با شهردار قم و مدیران شهری، با تبریک ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید باستانی اظهار کرد: شهرداری نهادی مظلوم و مقتدر است و خیلی از زحمات شهرداری دیده نمیشود و در بخشهای مختلف این نهاد خدمتگزاری صادقانه و خالصانه انجام میشود و شهرداری در همه مناسبتها حضور فعالی و میدانی دارد.
وی خدمات شهرداری قم در نیمه شعبان را موردتوجه قرار داد و افزود: در جشنهای نیمه شعبان بسیاری از کارها توسط شهرداری قم انجام شد اما خدمات مجاهدانه شهرداری کمتر دیده و گفته شد.
دادستان قم با تقدیر از توسعه متوازن و خدمات عدالت محور شهرداری قم در مناطق شهری، تصریح کرد: پیشرفت و آبادانی در همه مناطق شهری ملموس است و نمیتوان ایرادی در حوزه عمرانی و خدماتی به شهرداری قم گرفت.
غریب با اشاره به همکاری دادستانی با مدیریت شهری در پیشبرد طرحها و برنامهها، یادآور شد: اینکه شهرداری را با نهادهای دیگر مقایسه کنیم، قطعاً دچار خطا خواهد بود، چراکه شهرداری نهادی صرفاً خدماتی نیست و ابعاد مختلفی توسط شهرداری صورت میگیرد و خیلی از نارضایتیها از شهرداری به علت اجرای قانون است.
وبا تأکید بر اینکه همواره یکطرف دعاوی حتی با وجود اجرای قانون ناراضی است، عنوان کرد: امروز با فعالیتهای صادقانه شهرداری قم سرمان بالاست و از اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری دفاع میکنیم.
وی با بیان اینکه خلاءهای قانونی در برخی موارد مانند مسائل فرهنگی در بوستانها وجود دارد، ابراز کرد: باید متولی فعالیتها در این بخشها مشخص شود تا بتوان مطالبه کاستی بود.
دادستان قم اظهار داشت: دستگاه قضائی در کنار مدیریت شهری است و از فعالیتهای شهرداری قم حمایت میکند تا شهرداری بتواند با قدرت و قوت قلب در راستای خدماترسانی بهتر به مجاوران و زائران شهر کریمه اهلبیت (س) گام بردارد.