اصلاح قانون ماده ۱۰۰ با نظر کارشناسان شهرداری باشد/ضرورت تطبیق اصلاحات با طرح‌های شهری
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۳۸۰
اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، قرار است پایانی بر روند نادرست ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دریافت جریمه پس از آن باشد که نظام شهرسازی شهرهای ما را طی چند دهه اخیر با چالش مواجه کرده، با این وجود انجام این اصلاحات خود با موانعی روبه‌رو است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به افزایش تعداد شهرها و گسترش شهرنشینی، شهرداری‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند و لازم است بسیاری از مقررات حاکم بر شهر از جمله قوانین مربوط به حوزه شهرسازی تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که به عنوان یک بازدارنده قانونی جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف عمل می‌کند، طی سال‌های اخیر نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد و بنا بر اهداف تعیین شده از ساخت‌وسازهای غیرقانونی جلوگیری کند؛ لذا در حال حاضر تصمیم بر اصلاح مفاد و فرآیندهای این کمیسیون گرفته شده است.
در گفت‌وگو با مجتبی جوانمردی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گلپایگان و سرپرست اداره نظارت بر تخلفات شهری کارکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاحات تبصره‌های کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشریح کنید؟
برمبنای ماده صد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و آغاز ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در صورت رعایت نکردن موارد مذکور به درخواست شهرداری کمیسیونی متشکل از سه نفر، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر از نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شود که در یک طرف آن شهرداری به عنوان شاکی و طرف دیگر شخص ذی‌نفع به عنوان متخلف قرار دارد. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر شود، تعیین می‌شود. شهرداری نیز مکلف است تصمیم گرفته شده را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری خود نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یازده تبصره دارد که تبصره یک تخریب، تبصره دو و سه مربوط به بناهای دارای پروانه، تبصره چهار مربوط به بناهای بدون پروانه، تبصره پنج مربوط به تأمین نشدن پارکینگ و تبصره شش مرتبط با تجاوز به معابر است. این کمیسیون ۱۱ تبصره دارد.
پس از صدور رأی و ابلاغ آن، اگر مالک به رأی صادر شده معترض باشد، طبق تبصره ۱۰ ماده صد می‌تواند تا ۱۰ روز به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که اعضای آن متفاوت با کمیسیون بدوی است، مطرح و در نهایت رأی قطعی صادر می‌شود.
چرا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گرفته شده است؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ابتدای تدوین در سال ۱۳۴۵ با تبصره یک، دو و سه مصوب شد و سپس با توجه به نیاز تبصره‌های دیگر به آن الحاق شده که در نهایت با یازده تبصره مصوب شده است. نظر به اینکه با گذشت زمان و شکل گیری شهرسازی مدرن باید قانون نیز به روز باشد و با توجه به اینکه امروزه بعضی ساخت‌وسازها باعث آسیب به اراضی کشاورزی و بافت شهرسازی شده؛ لذا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گرفته شده است.
البته اگر این قانون بخواهد اصلاح شود باید توسط حقوقدانان و با نظر کارشناسی اداره حقوقی سازمان شهرداری‌ها که تسلط کافی دارد، نوشته و در نهایت در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. مدتی قبل پیش‌نویس قانونی نوشته شده بود که بیشتر مفاد آن مربوط به تخریب بود، یعنی به صراحت اختیار به شهرداری داده شده بود تا به دستور دادستان‌ها شهرداری خود نسبت به تخریب اقدام کند.
روند انجام اصلاحات در چه حوزه‌هایی است؟
به نظر می‌رسد اصلاحات مربوط به تبصره دو، سه و چهار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد؛ بنا بر این است که در تبصره دو، سه و چهار حذف و رأی جریمه صادر نشود، مگر به اینکه به درخواست شهرداری با رعایت اصول شهرسازی، ایمنی و بهداشتی بنایی احداث شده باشد و بنای احداث شده استحکام لازم را داشته باشد؛ تصور دارم بنا بر این است که در این قسمت در خصوص حد تراکم مجاز کمیسیون بتواند قابلیت صدور رأی جریمه داشته باشد، اما مابقی تخلفات بدون ارجاع به کمیسیون حکم تخریب با هماهنگی مقام قضائی صادر و شهرداری باید نسبت به تخریب اقدام کند.
البته همانطور که قبلاً اشاره شد در صورت مصوب شدن این قانون به صورت فوق با توجه به اینکه در حال حاضر دادگستری‌های هر شهرستان با مشغله بسیار زیاد و حجم زیادی از ارباب رجوع مواجه هستند، جز اینکه درگیری فراوانی برای آنها ایجاد می‌شود سودی نخواهد داشت.
در حال حاضر با وجود کمیسیون ماده صد، به جز اراضی کشاورزی تخلفات ساختمانی بار چندانی برای دادگستری‌ها ندارد، در شهری مانند گلپایگان که مسئولان دلسوزی در شهرداری، بخش قضائی و اجرایی دارد با ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی با جدیت در ابتدای ساخت برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.
در هر صورت ماده صد قانون شهرداری نیاز به اصلاح دارد، اما روند این اصلاحات و وضع این قانون باید به طور کامل کارشناسی شده و با در نظر گرفتن طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها انجام شود، چراکه امروزه با توجه به قیمت گزاف ملک، برخی اشخاص مجبور می‌شوند برخلاف پروانه صادره از شهرداری تخلفاتی را انجام دهند، به عنوان نمونه مطابق ضوابط طرح جامع برای هر ۲۴ متر مغازه تجاری باید یک پارکینگ با مساحت ۱۵ متر مربع تعبیه شود، که از طرفی برای شخص سازنده چنین امری باعث ضرر مالی می‌شود و از طرفی شهرداری با اخذ جریمه کسری پارکینگ می‌تواند نسبت به ساخت پارکینگ‌های عمومی اقدام کند.
اصلاحات کمیسیون ماده ۱۰۰ بهتر است چگونه انجام شود؟
می‌توان گفت هر قانونی با توجه به نیاز روز جامعه چه به صورت لایحه توسط دولت و چه به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در مجلس به صورت قانون مصوب می‌شود، اما با توجه به اینکه شرایط جامعه به مرور زمان تغییر می‌کند و امر ساخت‌وساز نیز با توسعه شهرها و تغییر طرح‌های جامع شهری متغیر است، بهتر است این قانون نیز اصلاح شود.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکسری جزئیاتی دارد که بعضی تعیین نشده و بعضی دیگر به صورت گنگ وجود دارد، از جمله تبصره چهار ماده ۱۰۰ که دو قسمتی بوده و ارزش سرقفلی و یک دهم ارزش معاملاتی و بنای مازاد تراکم را مبنا قرار داده است.
از نظر من در قانون جدید باید در خصوص ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی مطابق قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی، شهرداری بتواند رأسا نسبت به تخریب بنای احداث شده اقدام کند یا در بعضی موارد مانند تعرض به گذر یا بنای احداثی که شخص ثالثی با حق قانونی ذی‌الحق است، بدون نیاز به رأی کمیسیون با اخذ دستور مقام قضائی، شهرداری‌ها بتوانند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند.
کد خبر 642705منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر کمیسیون ماده 100 شهرداری ساخت و ساز شهر مجلس شورای اسلامی اراضی کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ اراضی کشاورزی شورای اسلامی ساخت وساز ماده صد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»